عناوين الاولي:
بموجب الاعلان الدستوري التكميلي:
- الرئيس القادم لا يملك قرار إعلان الحرب.. لا قلق من د.مرسي رئيسا
- 80% من اصوات التأسيسية حد ادني للموافقة علي مواد مشروع الدستور.. عدم دستورية الجمعية الحالية
- القوات المسلحة خارج مهاترات ومزايدات السياسة..اعتبارات امن قومي
- موافقة القوات المسلحة علي طلب حفظ الامن وحماية منشأت الدولة..الجيش لحماية الدولة وليس الرئيس
- القانون يحدد سلطات القوات المسلحة..الضبطية القضائية للعسكريين تتطلب إصدار قانون
- يختص المجلس الاعلي يالتشكيل القائم بشئونه..لا إحالة للتقاعد لاعضائه
- الرئيس القادم يرأس ولا يحكم المجلس العسكري..تأجيل لمدنية الدولة
- 15 يوما للحوار الشعبي علي مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه..إكراه علي الارادة الشعبية
- يحدد القانون النظام الانتخابي..العودة لنظام الانتخاب الفردي
حتي يعي الجيل الجديد من"فقها" الدستور:
الحكم بعدم دستورية قانون يعني تجميد العمل به قضائيا ولا يعني الغاء القانون
عدم إصدار قانون بإلغاء القانون المقضي بعدم دستوريته وإصدار قانون جديد بدلا منه،يعني فراغ تشريعي
في قراءة سريعة لنتائج الانتخابات الرئاسية:
ابو الفتوح اوفي بعهده الي مرشح الجماعة..وحمدين فقد تأثيره في كفر الشيخ
